اخبار هيئه الطاقه الذريه

مواجهة بين رئيس مفاعل «أنشاص» ورئيس الطاقة الذرية» حول مخالفات الهيئة

اخبار هيئه الطاقه الذريه Dsc00151

أجرت «المصرى اليوم» مواجهة بين الدكتور سامى مخيمر، رئيس مفاعل «أنشاص» البحثى الأول،
اخبار هيئه الطاقه الذريه E84m68

والدكتور محمد طه القللى، رئيس هيئة الطاقة الذرية،

اخبار هيئه الطاقه الذريه Krodt

حول ما يتردد عن وجود مخالفات مالية وإدارية داخل الهيئة. وقال «مخيمر» إن هذه المخالفات ستؤدى إلى كوارث خطيرة حال استمرارها، وطالب رئيس المفاعل بالتدخل السريع لوزير الكهرباء لتصحيح الأوضاع، وهدد برفع المخالفات إلى النيابة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جانبه، نفى رئيس الهيئة الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن ما قاله «مخيمر» لا أساس له من الصحة وإن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب كل مليم فى الهيئة، التى قال إن لديها المستندات التى تثبت صحة موقفها، وأن التجاوزات التى حدثت وترتب عليها «حادث أبريل» تمت إحالتها إلى التحقيق.

رئيس «أنشاص»: سأستقيل بسبب مخالفات «الطاقة الذرية».. وسألجا لـ«النيابة» و«الوكالة الدولية»

اخبار هيئه الطاقه الذريه 2qi0nev

هدد الدكتور سامر مخيمر، رئيس مفاعل أنشاص البحثى الأول، بتقديم استقالته إلى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، الأسبوع الجارى، احتجاجا على ما سماه تدهور الأوضاع واستمرار المخالفات المالية والإدارية داخل هيئة الطاقة الذرية. واتهم «مخيمر» فى مذكرة رسمية، قدمها إلى الدكتور محمد القللى، رئيس الهيئة يوم 14 سبتمبر الجارى. وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها رئيس الهيئة بتجاهل التحقيق فى مخالفات مالية، قال إنها شابت مشروع إحلال وتجديد المفاعل البحثى الأول، بلغت نحو 150 مليون جنيه متهما إياه بالمسؤولية الكاملة عن حادثة أبريل التى نتج عنها حدوث عطل غير عادى فى مفاعل أنشاص البحثى، كاد يهدد المنطقة بأكملها ويخلى سكان أنشاص لعشرات السنين، علي حد قوله.

واشار «مخيمر» إلى قيام مدير المفاعل الدكتور عبدالرحمن القفص بتشغيل المفاعل فى 14 أبريل الماضى بإرادة منفردة خارج منظومة إجراءات التشغيل المتبعة دولياً ومحلياً، التى تتضمن على الحصول قبل التشغيل على موافقات من السلطات المختصة أو المجاميع الفنية الداخلية أو جهاز الأمان النووى فى غياب مدير التشغيل والمشغلين وفى غيابه أيضاً، الأمر الذى كاد يتسبب فى كارثة كبيرة بمنطقة أنشاص.

وأكد أن وجود جملة المخالفات الإدارية التى ارتكبها رئيس الهيئة أدت إلى الكارثة السابقة واستمرارها سيؤدى إلى كوارث أكبر يصعب معالجتها فنيا وعلميا، مما يتطلب تدخلاً سريعاً لتصحيح الأوضاع من قبل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وأشار إلى أن هناك مؤشرات قوية على وجود خلل إدارى عقب الحادث مستمر حتى هذه اللحظة، مما سيؤدى إلى حدوث كوارث خطيرة ما لم يتم إصلاحها فوراً.

ودلل «مخيمر» على ذلك بأنه عقب الحادث مباشرة قدم رئيس البحوث النووية مذكرة إلى رئيس الهيئة يطلب فيها تحويل مدير المفاعل إلى لجنة تحقيق لقيامه يوم الأربعاء 14 أبريل الماضى بتشغيل المفاعل البحثى الأول دون اتباع القواعد المنظمة، حيث لم يتم إعلام رئيس شعبة المفاعلات أو رئيس المركز أو رئيس الهيئة أو لجنة الأمان النووى بذلك، ولم تتم معرفة جاهزية المفاعل للتشغيل من مدير الصيانة، الأمر الذى كان سيؤدى إلى حدوث كارثة بعد حدوث عطل فى طلمبة التبريد وأوضح أنه رغم طلب رئيس المركز وتقدم مدير المفاعل باستقالة رسمية وموافقة قسم المفاعلات عليها إلا أن رئيس الهيئة لم يقم بتحويل «القفص» للتحقيق إلا يوم 8 أغسطس الماضى أى بعد نحو 4 أشهر من وقوع الحادثة، لافتا إلى أنه لولا تدخل المركز القومى للأمان النووى وسحب الترخيص من مدير المفاعل لمخالفته قواعد التشغيل بالمفاعل، لاستمر المدير بموقعه رغم أنف الجميع بحماية من رئيس الهيئة.

وقال «مخيمر» إن مدير المفاعل قام بالتشغيل بإرادته منفردا لتقديم واجب التحية إلى رئيس الهيئة قبل التجديد له عاما آخر لإظهار أن كل الأمور مستقرة داخل المفاعل الأول ومراكز الهيئة. وكشف «مخيمر» أنه دعا رئيس الهيئة مراراً إلى التحقيق فى شكاوى بإهدار 150 مليون جنيه فى مشروع إحلال وتجديد المفاعل الأول، خاصة التعاقدات التى تمت فى عهده، الخاصة بنظام الرقابة الإشعاعية وأنظمة إنذار الحريق وأحدثها تركيب نظام حريق جديد بالمفاعل بينما يوجد نظام قديم كامل المشتملات كان يحتاج فقط إلى المراجعة والصيانة

وتابع: «فوجئت وأنا رئيس المفاعل بالشروع فى التعاقد بسرعة غير مفهومة على نظام جديد للحريق بمئات الألوف دون الرجوع لقسم المفاعل وصرف ألوف الجنيهات لقيادات الهيئة من مكافآت العاملين والفنيين»، حيث قام بإلصاق تهم صورية وادعاءات فى تحقيق صورى وفوجئ بالقرار 787 لعام 2010 فى 8 سبتمبر الجارى بإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء البحث العلمى، بناء على هذا التحقيق، الذى قال إنه لم يحدث أصلا، وبعيد عن الحقيقة، وقال مخيمر: تعمد رئيس الهيئة مخالفة قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية بشأن إحالة أعضاء هيئة التدريس لمجلس التأديب، حيث لم يقم بإخطارى بالتهم الموجهة لى فى الموعد المحدد والقانونى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ومرفق به صورة من التقرير المزعوم بما يخل بجميع حقوقى القانونية التى كفلها لى القانون.

وقال مخيمر: إن رئيس الهيئة اتهمنى بتعمد عدم عقد جلسة لمجلس القسم لمناقشة الأمور الخاصة به، رغم أنه يعلم تماما أننى دعيت لعقد مجلس القسم فى موعده الدورى ولم يكتمل النصاب القانونى بسبب رفض المجموعة الميكانيكية بالقسم «أعضاؤها يمثلون الأغلبية» الحضور احتجاجاً على التقرير المختلق من قبل اللجنة المشكلة لدراسة الأسباب الفنية لحادث المفاعل يوم 14 أبريل الماضى ومحاولة إلقاء المسؤولية على المجموعة رغم أنها كانت السبب الرئيسى فى تدارك الكارثة والتدخل الحاسم والفنى لوقف تداعياتها وآثارها.

وتابع «مخيمر»: أرسلت هذا المحضر إلى رئيس الهيئة ونقلت له مطالب المجموعة الميكانيكية بالاعتذار للمجموعة عن تحملها المسؤولية، واستبعاد مدير المفاعل من موقع أنشاص لخطورة وجوده على أمن وسلامة المنشأة.

وأضاف: قلت فى حالة التراخى فى اتخاذ أى إجراء سبق ذكره فإن المجموعة ستقوم بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادثة مع الاستعانة بلجنة محايدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطبيق نصوص قانون الرقابة الإشعاعية الصادر مؤخراً على المسؤولية عن تلك الكارثة.

وطالب «مخيمر» الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة دقيقة لميزانية صندوق مفاعل الأبحاث الثانى وميزانيته 30 مليون جنيه سنوياً، وصندوق الضمانات بالهيئة ورصيده 80 مليوناً وأوجه الصرف من الصندوقين والجهات التى حصلت على أموال منهما،

وقال إن مراجعة مكافآت المشاريع الخاصة وصندوق الضمانات والمفاعل الثانى تكشفت وقائع تربح مذهلة وتوضح الأسباب الخفية لعشرات من قرارات الإحالة لمجالس التأديب سابقة التجهيز، وكشف «مخيمر» عن تردى الحالة الأمنية بموقع أنشاص حيث يقوم رئيس الأمن أحمد عيد، بالسماح منذ أكثر من 3 سنوات لمقاولين وعمال وأكثر من 500 عامل ومشرف من شركة نظافة خاصة بدخول الموقع يوميا من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثالثة ظهرا، وينتشرون فى جميع مبانى وأدوار الهيئة دون وجود أدنى رقابة أو سيطرة أمنية عليهم، مما دفعنه لمنعهم من دخول مبنى المفاعل وتكليف المعاونين بنظافة المبنى، ورغم ذلك «قام مدير الأمن بمنعى يوم 24 مايو 2009 من دخول سيارتى لموقع أنشاص بحجة أن سائقاً خاصاً يقودها وتصعب السيطرة الأمنية عليه».

.. ورئيس الهيئة يرد: لم نرتكب أى مخالفات ولدينا مستندات تثبت صحة موقفنا.. و«المحاسبات» يراقب كل «مليم»

نفى الدكتور محمد القللى، رئيس هيئة الطاقة الذرية، الاتهامات التى وجهها إليه الدكتور سامر مخيمر، رئيس مفاعل أنشاص البحثى الأول، وقال «القللى» لـ«المصرى اليوم» إن الهيئة لديها المستندات الدالة على سلامة موقفها فى مشروع إحلال وتجديد المفاعل الأول، وأن المشروع تم من خلال مناقصات عامة وطبقاً للقوانين السارية، ولم تدخل أى شركة بالمشروع من خلال الأمر المباشر.

وأضاف «القللى»: «للأسف كلام (مخيمر) غير صحيح، والدفاع المدنى ولجان الطوارئ هى التى طلبت تركيب نظام للوقاية وأجهزة إنذار للحريق بالمفاعل تحقيقاً لمتطلبات الأمن وحمايةً للأرواح»، مشيراً إلى أن اللجان الفنية رأت أن إصلاح النظام الأول غير مجدٍ، لأنه لا توجد له قطع غيار فى السوق، وقال «القللى» إن المشروع لم يتكلف 150 مليون جنيه كما ذكر رئيس المفاعل، وأن الذى طرح المناقصة هو مركز البحوث النووية، أما رئاسة الهيئة فهى جهة اعتماد فقط، وليس لها دور فى هذه المناقصة.

ورد «القللى» على ما أثاره «مخيمر» عن قيام المدير بتشغيل المفاعل لتحية رئيس الهيئة، قائلاً: «هل يعقل أن يقوم مدير المفاعل بتشغيل المفاعل لتقديم التحية لى كما قال مخيمر؟!».

وأضاف: «تشغيل المفاعل يوم 14 أبريل الماضى، تم بشكل تجريبى قبل زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولعدة ساعات وليس تشغيل وردية 48 ساعة»، لافتاً إلى أنه قام بتحويل كل الطاقم المسؤول ومدير المفاعل إلى التحقيق لقيامهم بالتشغيل دون الحصول على إذن الأمان النووى، حسب القانون الجديد.

ونفى «القللى» أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت استبعاد الدكتور عبدالرحمن القفص، مدير المفاعل، من موقعه، وقال: «كل كلام الوكالة كان عن حالة المفاعل وتهالك بعض الأنظمة داخله، ونحن نقوم حالياً بالتفاوض مع روسيا لبدء إجراءات التطوير والتحديث للمفاعل»، وقال إنه رفض استقالة مدير المفاعل لأنه لم يكن هناك من يحل مكانه آنذاك، وتابع: «رفضت الاستقالة بسبب حاجة العمل إليه، لأنه أفضل واحد يدير المفاعل، والوحيد الذى يحمل رخصة من الأمان النووى.. فهل كان مطلوباً منى أن أقبل استقالته وأجيب أى واحد وأقوله تعال امسك المفاعل.. هل هذا يعقل؟».

واستطرد: «على (سامر مخيمر) تقديم الدليل على صحة كلامه»، وعن إجراء التحقيق مع رئيس المفاعل، رغم تواجده بالسعودية أثناء الحادث، قال «القللى»: «التحقيق معه ليس بسبب الحادث، وأنا لم أحوّله إلى مجلس التأديب، لكن الذى قام بتحويله هو محقق قانونى من جامعة عين شمس ولست أنا، وهناك شكاوى ضده بقيامه بالاعتداء على مهندس يعمل معه والمهندس هو الذى قدم الشكاوى، فكان لابد من التحقيق معه، وأرسلنا له 7 طلبات للمثول أمام المحقق ولم يحضر، لكن القانون فوق الجميع ونحن هيئة حكومية تخضع للقوانين المنظمة لهذه الأمور».

رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية يكشف عن عطل في مفاعل نووي تم اصلاحه

كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية محمد القللي عن ان مفاعلا ذريا تجريبيا تمتلكه مصر واجه صعوبات فنية قبل أشهر أدت الى إغلاقه قبل إصلاحه وإعادة تشغيله.

وشدد القللي في تصريح نشرته جريدة "المصري اليوم" الثلاثاء ان العطل في المفاعل الموجود في مركز "أنشاص" النووي شمال القاهرة لم يؤد الى تسرب نووي في المنطقة.

وقال القللي ان الحادث الذي وقع في نيسان/ ابريل الماضي جاء نتيجة عطل إحدى محطات تبريد المياه في المفاعل.

إلا انه أشار الى تدخل فريق الإصلاح على الفور وإصلاح العطل في نفس اليوم وعلى وجه السرعة.

ونفى القللي حدوث أي تسرب إشعاعي من المفاعل داخل المركز أو في المنطقة المجاورة له.

وعزا القللي الخطأ الى قيام مسؤولي المفاعل بتشغيله من دون أن يحصلا على إذن الأمان بالتشغيل من هيئة الأمان النووي.

وأضاف المسؤول ان "عملية التشغيل لم تتم حسب القواعد وكانت هناك ثقة زائدة من البعض، وهذه الثقة أدت إلى أخطاء بهذا الحجم".

وعزا القللي الأمر الى "وجود خلافات شخصية، وتربص بين العاملين بالمفاعل وصراعات شخصية بين الأطراف المسؤولة".

وكشف ان مدير المفاعل أحيل الى مجلس تأديبي لتقرر العقوبة بحقه بعد التحقيق معه بحكم مسؤوليته عن الإهمال.

وقال ان بعثتين من الوكالة الدولية للطاقة النووية زارتا المفاعل بعد الحادث.

ويعتقد ان مركز أنشاص يحتوي على مفاعلين تجريبيين صغيرين أحدهما تم تزويد مصر به الاتحاد السوفياتي السابق في حين ان الثاني اشترته القاهرة من الأرجنتين في تسعينيات القرن الماضي.

«الطاقة الذرية» تتجه لإغلاق مفاعل أنشاص بسبب تكلفة تطويره المرتفعة

علمت «المصرى اليوم» أن هيئة الطاقة الذرية تعد دراسة جدوى بالتعاون مع عدد من الخبراء الروس والوكالة الدولية للطاقة الذرية لبيان القيمة الاقتصادية من مفاعل أنشاص الذرى، المخصص للأغراض البحثية والأبحاث الطبية.

وقال مصدر حكومى مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، إن الدراسة ستقدم توصيات، إما بإغلاق المفاعل أو تطويره، مرجحاً الاتجاه إلى إغلاقه، خاصة أنه تم إنشاؤه منذ الستينيات، ولابد من البحث فى جدواه خاصة أن تطويره سيكلف الدولة أموالاً طائلة، مشيراً إلى أن شركة «رواستوم» الروسية قدمت عرضاً لتطوير المفاعل، وهو ما يتوقف على نتيجة الدراسة التى يتم إعدادها حالياً.

من جهة أخرى، تبدأ شركة «AECL» الكندية، اليوم، طرح خصائص التصميمات الكندية الأساسية لمشروعات المحطات النووية، على قيادات وزارة الكهرباء والطاقة، فى إطار خطة الوزارة لمعرفة الخدمات التى تقدمها الشركات العالمية العاملة فى مجال تصميم المحطات النووية.

وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تهدف من وراء عقد تلك الندوات لكبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال إلى التعرف عن قرب على التكنولوجيا النووية المتاحة التى تقدمها تلك الشركات. وجدد يونس تأكيده على عدم الاستقرار على اختيار موقع الضبعة من عدمه، لإنشاء المحطة النووية الأولى.

«المصرى اليوم» تنشر وثيقة حول آخر تفتيش دولى على «أنشاص».. ووكالة الطاقة الذرية تطالب بإحالة المفاعل لـ«التدريب»

كشفت وثيقة مهمة، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، عن حاجة مفاعل «أنشاص»، المعروف بالمفاعل الأول «etrr-1» إلى كثير من الإجراءات التنظيمية والإدارية والفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان وانضباط التشغيل وكفاءة الأداء،

واقترحت الوثيقة، التى وقعها 4 من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجروا تفتيشاً على المفاعل تقييماً، يضع فى الاعتبار الاستخدام الممكن للمفاعل فى التدريب لبناء القدرات الفنية على برنامج الطاقة النووية، إلى جانب الاستخدام الممكن له ليكون بمثابة مفاعل سابق عن المفاعل الثانى «etrr-2» لإنتاج النظائر المشعة.

ودعا التقرير إلى مراعاة نتائج التفتيش على أنابيب المفاعل والتركيبات الداخلية والتأكد من توافر الوقود على المدى الطويل وعمليات الأمان في المفاعل وتطوير العناصر البشرية المؤهلة، متضمنة استخدام وتدريب العناصر الطموحة. قال فريق العمل الزائر إنه يقدر التعاون من جانب المشاركين المصريين فى مختلف مراحل المناقشات والتزامهم بتطوير الأمان فى المفاعل، وأن الحاجة ملحة لإصلاح الخلل فى غرفة التحكم ونظام دورة ونظم الوقاية الإشعاعية.

يحملنا التقرير إلى داخل المفاعل فيذكر أنه، بناء على طلب رئيس هيئة الطاقة الذرية، حضرت لجنة من وكالة الطاقة الذرية فى الفترة من 21 إلى 25 فبراير 2010، لتقييم شروط الأمان وتقديم النصيحة بخصوص الإجراءات والتعديلات المطلوبة لدعم عمليات الأمان فى المفاعل.

رافق فريق الوالة الدكتور محمد إبراهيم، مدير مركز الأمان، بالإضافة إلى اثنين من خبراء الهيئة، وقال التقرير إنه تم بناء المفاعل عام 1961 من جانب الاتحاد السوفيتى وأنه يعمل بالماء الخفيف، وتم وقف العمل به عام 2007 بناء على طلب من الهيئة المنظمة للحاجة إلى دعم إجراءات الأمان والانتهاء من تقرير تحليل الأمان والوثائق التابعة له.

وخلال اليوم الأول للمهمة وبعد تقديم محاضرة عن أجندة عمل الخبراء وهدف مراجعة الأمان وتجميع المعلومات التاريخية والتكنولوجية عن المفاعل وجميع وثائق السلامة قام الفريق بعد ذلك بجولة فى المفاعل وكانت هناك فرصة لمناقشة الأمور المتعلقة بالسلامة، والأمان مع الفريق القائم بالعمل، وتضمنت الزيارات الفنية مبانى المفاعل وغرفة التحكم ومولدات الديزل وغرف البطاريات ومناطق تخزين الوقود المستخدم الجديد والمضخات الأولية وغرفة محولات الحرارة وغرفة التهوية ومخازن فضلات السائل المشع والنظام الثانوى للتبريد.

ولاحظ فريق الوكالة الدولية، أن متطلبات الخدمات «houskeeping» فى المكان تحتاج إلى تطوير من خلال نقل جميع المواد والأدوات المهمة وغير الضرورية والمخزنة داخل وخارج مقر المفاعل، فضلا عن نقل غرفة تخزين الوقود الجديد، خاصة التى تزيد مخاطر اشتعال الحرائق،

ورصد الفريق أيضا، خلال سيره وبعد اختبار العديد من لمبات الإنذار فى غرفة التحكم، أنها خارج الخدمة فضلا عن أن مراقبة تلوث الأيدى والأرجل فى المنطقة المتحكم فيها وصمام المضخة الأولية خارج نطاق الخدمة منذ عدة سنوات. إلى جانب أن هناك تهدماً جزئياً فى الخرسانة المستخدمة لتخزين نفايات السائل المشع ولا تحظى بنظام رقابة يحول دون حدوث تسربات محتملة للتلوث فى البيئة.

وتم تخصيص باقى المهمة لمراجعة الوثائق الخاصة بالصيانة وعقد لقاءات مع مسؤولى التشغيل والإدارة فى المفاعل لمناقشة المهام. واعتمد التقرير، الذى أعده فريق العمل، على الوثائق التى تم تقديمها لهم خلال المهمة التى تتضمن مسودة ونسخة «ناقصة» من تقرير تحليل السلامة لعام 2002، وهو التقرير الذى تجب مراجعته طبقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 35-gl ليقدم إلى الهيئة المنظمة للمراجعة والاعتماد. وبخصوص خطة الطوارئ والتقييم البيئى طالب التقرير بتطويرها وتقديمها للهيئة المنظمة للمراجعة والاعتماد.

وقال التقرير إنه تم عقد اجتماع الخروج يوم 25 فبراير 2010 فى المقر الرئيسى لهيئة الطاقة الذرية بحضور رئيس الهيئة ومشاركة رؤساء الإدارات، ومنهم الدكتور «مخيمر» والدكتور «عشوب»، والدكتور «القفاص»، وتم خلال الاجتماع مناقشة النتائج والتوصيات الأساسية التى أعدها الخبراء،

وكان من أهم ما أوصى به أنه يجب تعريف المسؤوليات والواجبات للمسؤول التنفيذى ومديرى المفاعل طبقا للمعمول به دولياً ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب تأسيس لجنة السلامة طبقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة، لتنفيذ النصائح الخاصة بإدارة المفاعل وتأسيس نظام للإدارة وتطبيقه بأسلوب ثابت، وتحديد مرشح مديراً للسلامة والأمان مع تنسيق مهام الأمان وتحديد مجموعة من وثائق الأمان وتحديثها بانتظام. ودعا التقرير إلى تطوير الإشراف التنظيمى بالتنسيق بين الهيئة المنظمة ومؤسسة التشغيل.

وحول وثائق الأمان أكد التقرير وجوب مراجعة وتحديث وثائق الأمان طبقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتى يجب تقديمها رسمياً للهيئة المنظمة لمراجعتها واعتمادها. وقال إنه يجب تأسيس الإدارة المعمرة وبرنامج للصيانة لأنظمة الأمان وتطبيقها بفاعلية.

وفيما يتعلق بالنقاط الخاصة بالتقنيات والأمان والسلامة أكد التقرير أنه يجب إعداد قائمة بالنقاط التفصيلية المتعلقة بالسلامة، ليتم تثبيتها فى أقرب وقت ممكن وأن تتضمن هذه القائمة البديل عن مراقبة تلوث الأيدى والأرجل، إلى جانب البند الخاص بأجهزة قياس الجرعات الإلكترونية الخاص بالعاملين فى التشغيل.

وحول الأنابيب الخاصة بالمفاعل والتركيبات الداخلية واللحامات قال التقرير إنه يجب إخضاعها للتفتيش التفصيلى وللمراجعة للتأكد من عدم وجود ظاهرة التآكل والتى من شأنها أن تؤثر على السلامة وهى عملية مهمة على المدى الطويل للمفاعل، إلى جانب إجراء المراجعة الدورية لقنوات القياس والتحذير المرتبطة ببارومترات الأمان والسلامة وفضلا عن أن المحتويات المشعة فى المفاعل يجب مراقبتها دورياً لاكتشاف أى فشل محتمل فى ارتداد الوقود.

وطالب التقرير بتأسيس برنامج الحماية من الإشعاعات والذى يتضمن إجراءات الحماية والتلوث الروتينى وبحوث الإشعاعات فى أبنية المفاعل وتصنيف مناطق العمل مع تحديد واضح للمناطق الواقعة تحت السيطرة طبقا لمعايير الأمان فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإعداد تحليل تفصيلى عن خطر الحريق لتحديد وتطبيق الاحتياجات المطلوبة للحماية منها، خاصة فى غرفة تخزين الوقود الجديد «لم يستخدم»، حيث إنه غير مجهز لاكتشاف الحرائق، ويضم كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال، مخزنة فى المكان دون مبررات واضحة.

» الطاقه النوويه.
» آخر اخبار الرياضة العالمية
» اخبار..مفاعل بوشهر الايرانى